به گزارش سرویس «آموزش و پرورش» ایسنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مرضیه گرد تاکید کرد: با توجه به سیاستهای کلی ابلاغی و اسناد بالادستی وزارت آموزش وپرورش کلیه مراجع از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و به تبع آن ادارات کل استان ها حق ورود به حوزه آموزش و پرورش را ندارند و هر گونه دخالتی در امور مدارس و مراکز غیر دولتی بدون مجوز وزارت آموزش وپرورش ممنوع است.
وی افزود: نظارت و کنترل بر امور اقتصادی و هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات کل آن می باشد و فعالیت مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی نه تنها از مصادیق فعالیت اقتصادی نبوده و دانش آموزان و نونهالان کشور هم مصداق آن تعاریف نمی باشند بنابراین موارد و با توجه به سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش وپرورش کشور ابلاغی مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی است و امری حاکمیتی است و درایت و نظارت بر آن از مهد کودک تا دانشگاه امری حاکمیتی تلقی می گردد.
ایشان افزود : براساس قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب مجلس شورای اسلامی مرجع تعیین شهریه و نظارت بر عملکرد این مدارس مراکز شورای نظارت مرکزی آموزش وپرورش بوده و کلیه مصوبات آن پس از تائید وزیر محترم آموزش وپرورش قابل اعمال است.
گرد تصریح کرد: علاوه بر نظارت و بازرسی کلی، شورای نظارت، مطابق ماده 18 همین قانون کلیه درآمدها و هزینه‌های مدارس و مراکز غیر دولتی در دفاتر رسمی ثبت و جهت رسیدگی و تائید نهایی به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌شود که در صورت تخلف مؤسسین مطابق مواد 33و 34 قانون مزبور به تخلفات آنان رسیدگی خواهد شد.
خبرگزاری ایسنا