به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته پژوهشی شورای عالی طی فراخوانی از فرهنگیان، پژوهشگران، صاحب نظران و اندیشمندان توانمند و علاقه‌مند به تحقیق در حوزه تعلیم و تربیت دعوت کرد، پیشنهاد پژوهشی خود را در مورد هر یک از اولویت های پژوهشی این شورا به آدرس الکترونیکی Supco.sce@medu.ir ایمیل و یا به آدرس پستی تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نبش خیابان سمیه، ساختمان علاقه‌مندان، طبقه چهارم، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، مدیریت پژوهش های راهبردی ارسال کنند.
به پژوهشگران توصیه می‌شود قبل از تهیه و ارسال پیشنهاده پژوهشی خود شرایط و ضوابط پذیرش طرح پژوهشی را مطالعه کرده و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با تلفن ۸۲۲۸۴۰۶۶ تماس بگیرند.
عناوین اولویت‌های‌پژوهشی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش:
۱.ارزشیابی عملکرد نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی بر اساس شاخص‌های مصوب شورای عالی آموزش و پرورش
۲.تدوین الگوی مشارکت دستگاه‌ها و نهادها با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در تحقق اهداف سند تحول بنیادین
۳.تدوین شاخص‌ها و استانداردهای صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای معلمان
۴. تدوین شاخص‌های بهره‌وری منابع انسانی در آموزش و پرورش.
۵. تعیین و تبیین مبانی نظری، ویژگی‌ها و ابعاد برنامه درسی شایستگی محور.
۶.مطالعه تطبیقی شرایط و فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس در سایر کشورها.
۷. مطالعه تطبیقی جایگاه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران بر اساس شاخص‌ها و نظام رتبه‌بندی بین المللی
۸.تدوین شاخص‌ها و سنجش ملی سواد دانش‌آموزان.
۹.مطالعه طولی رشد شناختی، اجتماعی ـ عاطفی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان جهشی در سال‌های پس از جهش(فاز دوم)
شرایط و ضوابط پذیرش پیشنهادهای پژوهشی۱- عقد قرارداد پژوهشی فقط با اعضای هیأت علمی و یا با موسسات علمی و پژوهشی (دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی) امکان پذیر است.
۲- هر پژوهشگر تنها مجاز به ارسال یک پیشنهاد پژوهشی (Proposal) است.
۳- با پژوهشگرانی که پیشنهاده پژوهشی آنان پس از طی مراحل داوری حائز امتیازات و شرایط لازم شده باشند طبق ضوابط مربوط قرارداد منعقد خواهد شد.
۴- هزینه اجرای پروژه پژوهشی متناسب با موضوع، جامعه، حجم کار، فراوانی داده‌ها و روش پژوهش توسط پیشنهاد دهنده پیش بینی می‌شود و تصویب نهایی آن به عهده کمیته پژوهشی شورای عالی است.
۵- استفاده از چارچوب ارائه پیشنهاد پژوهشی در تدوین و تنظیم پیشنهاد پژوهشی الزامی است.
منبع: