عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ضمن تشریح لزوم سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و نقش آن در کاهش «شکاف مهارتی»، گسترش عدالت آموزشی و جلوگیری از ترک تحصیل، برخی دلایل «اُفت کیفی» آموزش در مدارس را برشمرد و توصیه‌هایی به نمایندگان مجلس آتی برای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌ها داشت.
بهنام بهراد در گفت وگو با ایسنا، یکی از اقداماتی که از ادوار گذشته، مجلس باید به جد به آن ورودی اساسی می‌کرده را سرمایه‌گذاری در نظام آموزش و پرورش دانست و افزود: اما سالیان زیادی است که این امر آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، این در حالیست که در خصوص رابطه تنگاتنگ سرمایه‌گذاری در نظام آموزش و پرورش با رشد تولید ناخالص ملی، رفع فقر و نابرابری و گسترش عدالت اجتماعی و عمومی، مطالعه و پژوهش به اندازۀ کافی صورت گرفته و شواهد علمی گسترده و بسیار متقنی در این زمینه وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش زیربنا و بستر توسعه هر کشوری به شمار می‌رود، عنوان کرد: برخلاف تصور عمومی و همینطور سیاستگذاران، آموزش و پرورش نهادی مصرف کننده نیست، بلکه مهمترین نهاد تولید کننده در سراسر جهان است. محصول نهاد آموزش و پرورش نیروی انسانی با کیفیت است که در محاسبۀ شاخص سرمایۀ انسانی کشورها نقش و جایگاه ویژهای دارد؛ بنابراین آموزش و پرورش با کیفیت، منجر به تولید نیروی انسانی با کیفیت می‌شود.
کاهش «شکاف مهارتی» با سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش
عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با بیان اینکه از گذشته تا امروز از آموزش و پرورش به عنوان مساواتگر بزرگ در جهان یاد می‌شود چرا که از انتقال بین نسلی فقر جلوگیری می‌کند دراین‌باره توضیح داد: وقتی یک نظام آموزشی باکیفیت بتواند دانش آموزان مختلف اعم از برخوردار و کم برخوردار را به یک سطح حداقلی از مهارت‌ها (مانند سطح ۲ سنجش بین المللی پیزا از سطوح ۶ گانه که سطح پایین مهارتی است) برساند، به این ترتیب شکاف مهارتی و به تبع آن شکاف نابرابری کاهش می‌یابد. تحلیل داده‌های کشور ما نیز این موضوع را نشان می دهد.
به گفته وی گزارش بانک جهانی از فقر و نابرابری در کشور که در سال جاری با استفاده از داده‌های داخلی و پیمایش خانوارها تحلیل و منتشر شده است، نشان می دهد سرپرست خانوارهایی که دارای تحصیلات پایین تر از مقطع متوسطه هستند، سه برابر بیشتر در معرض فقر قرار دارند. این امر نشانگر اهمیت آموزش در افزایش درآمد خانوارها، پیشگیری از فقر و نابرابری و در عین حال افزایش تولید ناخالص ملی است.
۳۳ درصد دانش آموزان به حداقل «مهارتهای پایه» دست نمی‌یابند
این عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در ادامه با بیان اینکه حدود ۳۳ درصد دانش آموزان کشور به سطح حداقل مهارتهای پایه دست پیدا نمی کنند، تاکید کرد: این امر در معدل نهایی دانش آموزان در پایۀ دوازدهم نیز نمود روشنی دارد. معدل نهایی در سالهای اخیر در سه رشتۀ علوم تجربی، ریاضی و انسانی حدود ۱۱ الی ۱۲ بوده است. از سوی دیگر متوسط سرانۀ استاندارد دانش آموزی سالیانه رقمی حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار دلار است که این رقم در کشور ما چیزی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار است؛ این شواهد همگی نشانگر سرمایه گذاری ناکافی در حوزه آموزش و پرورش است.
رابطه سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی تولید ناخالص داخلی کشورها
وی با استناد به مطالعات بین‌المللی در حوزۀ اقتصاد آموزش گفت: سنجش‌های بزرگ مقیاس بین‌المللی از عملکرد دانش‌آموزان مانند تیمز، پرلز و پیزا (کشور ما فقط در سنجش‌های تیمز و پرلز مشارکت دارد) که حدود ۸۰ کشور جهان به صورت ادواری در آنها شرکت می‌کنند، حاکیست اگر دانش آموزان بتوانند خود را به سطوح حداقلی (و نه حداکثری) از مهارتهای پایه برسانند، ظرف سه دهۀ آینده تولید ناخالص ملی (GDP) کشور آنها چیزی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. این امر نشان دهنده اهمیت سرمایه‌گذاری در آموزش و رابطه آن با توسعه کشورها و تلاش برای افزایش GDP است. بنابراین روشن است که آموزش با کیفیت از ستونهای اساسی رشد و توسعۀ کشورهاست.
وی در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد: نتایج سنجش ادواری پیزا نشان می دهد کشورهایی که حدود ۵۰ هزار دلار هزینۀ تراکمی (از ۶ سالگی تا ۱۵ سالگی یعنی از پایۀ آمادگی تا پایۀ نهم) سرمایه گذاری می کنند، دانش آموزان آنها عملکرد بالایی دارند ـ بالاتر از این رقم، رابطه‌ای را با عملکرد بهتر نشان نمی دهد ـ این یافته که با مقایسۀ عملکرد دانش آموزان در کشورهای مختلف بدست آمده، حامل این پیام است که اگر کشوری بدنبال ارتقاء کیفیت نظام آموزشی خود است، قطعاً باید سرمایه گذاری بیشتری را در آموزش و پرورش داشته باشد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه باید در نظر داشته باشیم کشورهایی که اکنون در صدر سنجش‌های بین المللی قرار گرفته‌اند، دوره‌های سرمایه گذاری عظیم اولیه در آموزش و پرورش را طی کرده‌اند به ایسنا گفت: باید توجه داشت که پول به خودی خود موجب ارتقای نظام‌های آموزشی نمی‌شود؛ این پول و هزینه‌ها باید به شکل درست (کارایی تخصیصی و فنی) و در جای درست خود یعنی در رابطۀ مستقیم با آموزش، نیروی انسانی با کیفیت و زیرساختها مورد استفاده قرار گیرند تا منجر به برونداد و پیامدهای بهتر شوند.
توصیه یونسکو به کشورها برای سرمایه‌گذاری ۲۰ درصد از بودجۀ عمومی در آموزش
بهراد افزود: از طرف دیگر یونسکو به کشورهایی که خواهان افزایش کیفیت نظام آموزشی خود هستند توصیه می کند برای تحقق این امر باید حدود ۲۰ درصد از بودجۀ عمومی کشور در آموزش سرمایه گذاری شود. بررسی میزان سرمایه گذاری کشور ما در آموزش ظرف ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که مقدار این سرمایه گذاری به طور متوسط چیزی حدود ۳.۵ درصد از تولید ناخالص ملی بوده که پایین‌تر از متوسط منطقه‌ای ( ۴.۵ درصد) است. ضمن آنکه هرقدر میزان GDP پایین باشد، سهم نظام آموزشی نیز کوچکتر خواهد بود و هر قدر رقم GDP بالا باشد و جمعیت دانش آموزی کم، این رقم سرمایه گذاری قابل توجه خواهد بود. این بدان معناست که یک کشوری مانند ژاپن با GDP بالا، با سرمایه گذاری یک رقم ۳ درصدی از آن بر روی آموزش با کشور ما بسیار متفاوت خواهد بود. رقبای منطقه‌ای ما مانند عربستان و ترکیه هم اکنون با GDP به مراتب بالاتر و در مواردی جمعیت دانش آموزی کمتر، درصد بسیار بالاتری از تولید ناخالص ملی را صرف آموزش می‌کنند.
چگونه می‌توان از انتقال بین نسلی فقر و افت تحصیلی جلوگیری کرد؟
عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با اشاره به شواهد بین المللی و مطالعات که حاکیست، هر اندازه سرمایه‌گذاری از دوره‌های تحصیلی پایین‌تر همچون پیش دبستانی و مقطع دبستان، صورت گیرد به همان نسبت توسعه و بازدهی اقتصادی آن برای کشور بیشتر می‌شود گفت: توصیه سازمان‌های بین‌المللی اولویت سرمایه‌گذاری در مقطع پیش از دبستان و ابتدایی به دلیل بازدهی بالاتر این دوره‌ها است. علت آن هم این است که اگر در دوره‌های پیش از دبستان یعنی بین سنین ۴ تا ۶ سالگی و همینطور دورۀ ابتدایی، آموزش رایگان با کیفیت در دسترس کودکان از گروه‌ها و طبقات اجتماعی و اقتصادی مختلف قرار گیرد، دانش آموزان مهارتهای پایۀ بهتری را کسب خواهند کرد که این امر موجب افزایش نرخ دوام یا بقاء در نظام تحصیلی، کاهش افت تحصیلی و همینطور ترک تحصیل پایین‌تر در دوره‌های تحصیلی بعدی خواهد شد؛ به این ترتیب نرخ تکمیل و گذار از دوره‌های تحصیلی افزایش خواهد یافت و همین امر زمینه را برای افزایش نرخ تکمیل دوره‌های تحصیلی در متوسطۀ اول و دوم افزایش خواهد داد؛ در عین حال شاهد کاهش افت تحصیلی، شکاف نابرابری بین کودکان برخوردار و کم برخودار خواهیم بود و اینگونه از انتقال بین نسلی فقر پیشگیری می‌شود.
غفلت سیاستگذاران از سرمایه‌گذاری در تعلیم و تربیت اوان کودکی و سپردن آن به خانواده‌ها
وی افزود: این در حالیست که سیاستگذار، سرمایه گذاری در تعلیم و تربیت اوان کودکی را به خانواده‌ها و مردم سپرده، در این زمینه که یک سیاست راهبردی پیشگیری از فقر و نابرابری در سنین بعدی است، به شدت غافل می‌شود. اغلب کشورها و نظام‌های آموزشی موفق و با کیفیت، نرخ دسترسی رایگان به آموزش با کیفیت بین سنین ۴ تا ۶ سالگی را به سبب تأثیر قابل توجه آن بر ارتقای کیفیت نظام آموزشی و همینطور کارکرد مقابله با فقر و نابرابری آن به شدت افزایش داده‌اند.
بهراد با بیان اینکه تحلیلگران معتقدند کشورهای دارای منابع طبیعی که از فروش آنها به عنوان بودجه ملی استفاده می‌کنند، خود را نیازمند تربیت نیروی ماهر و سرمایه گذاری در آموزش نمی‌بینند اظهار کرد: اما در دهه‌های اخیر بسیاری از کشورهای منطقه با تغییر این دیدگاه آموزش و سرمایه‌گذاری بر روی منابع انسانی خود را آغاز کرده‌اند؛ بسیاری از کشورهای منطقه و جهان که از منابع طبیعی برخوردارند، می کوشند ثروت نهفته در منابع طبیعی خود را با سرمایه گذاری در آموزش، به ثروت مولد در ملت خود تبدیل کنند.
«حقوق» پایین معلمان؛ عاملی دیگر در افت کیفیت آموزش در مدارس
دولت و مجلس سیاستی جدید برای نجات نظام آموزشی تعریف کنند
وی در ادامه اشاره‌ای هم به حقوق پرداختی و درآمد معلمان و تاثیر آن در کیفیت آموزش داشت و افزود: معلم با کیفیت از ستونهای اساسی نظام آموزشی با کیفیت است. به قول جیمی ساودرا رئیس اسبق بخش آموزش بانک جهانی و رئیس کنونی بخش توسعۀ انسانی منطقۀ آمریکای لاتین و کارائیب اگر آموزش و پرورش را دارای ۴ چرخ بدانیم، معلم با کیفیت یکی از این چرخهای مهم است. در خوشبینانه‌ترین حالت اگر حقوق پرداختی به معلمان به طور متوسط ۲۰ میلیون تومان باشد، این رقم معادل ۴۰۰ دلار می‌شود (معیار مقایسۀ بین کشوری دلار است)؛ وقتی میزان دریافتی معلم یا استاد در نظام آموزشی پایین باشد، این شغل از ارزش رقابتی برخوردار نخواهد بود و اولویت افراد صاحب صلاحیت و دارای شایستگی های لازم برای انتخاب شغل قرار نمی گیرد پس نمی‌توان انتظار آموزشی باکیفیت را داشت و همین امر تضعیف بیش از پیش کیفیت در نظام آموزشی را به همراه خواهد داشت. با این وصف، رشد و توسعۀ کیفی آموزش امری غیر قابل دسترس نیست اما لازمه آن سرمایه‌گذاری است؛ لذا نیاز است دولت و مجلس دست به دست یکدیگر داده و زیر بنای توسعه کشور را با سیاستگذاری پولی و مالی کافی بر روی آموزش و پرورش فراهم کنند. شاید مجلس دوازدهم بتواند با ورود به این موضوع راهبردی با کمک وزارت آموزش و پرورش، سیاستی جدید برای نجات نظام آموزشی تعریف و بکار گیرد.
نمایندگان مانع سیاسی‌کاری و انتصابات دستوری در آموزش و پرورش شوند
عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در پایان به بحث انتصاب مدیران سطوح پایین، میانی و عالی در آموزش و پرورش نیز اشاره کرد و گفت: نتایج انتصابات سیاسی در تجارب کشورها و نظام های آموزشی نشان می دهد که فقدان انتصابات شایسته سالارانه موجب اتلاف منابع مادی، غیرمادی، انسانی و نزول بیش از پیش کیفیت نظام‌های آموزشی را به همراه داشته است؛ نمونۀ بارز این امر عملکرد کشور پرو قبل از ۲۰۱۲ میلادی و پس از آن است؛ کشوری که ضعیف‌ترین عملکرد را در میان کشورهای آمریکای لاتین در سنجش دوره‌ای پیزای ۲۰۱۲ داشت؛ ظرف ۴ سال با سیاست‌های مختلف و از جمله فاصله گرفتن از انتصابات سیاسی، جزء کشورهای موفق آمریکای لاتین در سنجش بین المللی پیزا شد و به قول وزیر سابق آموزش این کشور که گفت «درست است که ما در فوتبال نمی توانیم برزیل را شکست دهیم اما در آموزش می توانیم و توانستیم». بنابراین، نمایندگان می‌توانند مانع سیاسی‌کاری و انتصابات دستوری در آموزش و پرورش شوند، زیرا اکنون با یافته‌ها و شواهد علمی گسترده، بر کسی پوشیده نیست که آیندۀ کشورها به کیفیت نظام آموزش و پرورش گره خورده است.
منبع: ایسنا